الحقائق المكتومة و الأمة المخدوعة (14) - تشريع البدع بذريعة المصالح المرسلة
Description:#العقائد_الحقة
#الإمامة
#الحقيقة
#الوحدة_الإسلامية
#الإمامية...
Read...
#الإمامة
#الحقيقة
#الوحدة_الإسلامية
#الإمامية
#ولاية_الفقيه
المصالح المرسلة هِيَ المَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يُشَرِّعِ الشَّارِعُ حُكْماً لِتَحْقِيقِهَا وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا أوْ إلغَائِهَا وَ سُمِّيَتْ مُرْسَلَةً لأنَّهَا مُطْلَقَةٌ
غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِدَلِيلِ اعْتِبَارٍ وَ لا دَلِيلِ إلغَاءٍ . وَ مَورِدُهَا كُلُّ حُكْمٍ يَرَاهُ المُجْتَهِدُ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِغَالِبِ النَّاسِ أوْ فِيهِ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ كَذلِكَ. فَيُوجِبُ الأولَ وَ يُحَرِّمُ الثاني بِغَيْرِ أنْ يَرِدَ مِنَ الشَّارِعِ حُكْمُ إيجَابٍ وَ لا تَحْرِيمٍ. ............
الأول أنَّ هذا القول إنكارُ ضَرُوريٍ مِنْ ضَرُورِيِّاتِ الإسلامِ وَ هُوَ كمالُ الدِّينِ وَ تمامُ الشريعةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً لَمْ تَدَعِ الشَّريعةُ حُكْماً مِنَ الأحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا البَشَرُ إلا وَ جَاءَتْ بِهِ وَ بَيَّنَتْهُ. ............
وَ يَدَّعُونَ أنَّ أكثرَ الأحكامِ لم يَنُصُّ عَلَيْهَا، وَ أنَّ القُرآنَ وَ السُّنّةَ لم يَشْتَمِلَا عَلَى جَميعِ أحْكَامِ الملَّة، وَ أنّهم لم يَعْثِرُوا عَنِ النبيِّ صلّى اللّه عليه و آلِهِ و سلَّم مِنَ الصَّحِيحِ إلّا أربعةَ آلافِ حَدِيثٍ لا تُحِيطُ بجميعِ الأحكامِ، و لا تَحتَوِي عَلَى سَائِرِ الحَلالِ وَ الحَرَامِ، وَ أنَّ عَدَمَهُمُ النُّصُوصِ في كَثِيرٍ مِنَ التَّكْلِيفِ أحْوَجَهُمْ إلى أنْ عَوَّلُوا عَلَى الظُّنُونِ وَ الآرَاءِ، وَ اعْتَمَدُوا عَلَى القياسِ وَ الاسْتِحْسَانِ وَ الأهْوَاءِ، وَ زَعَمُوا أنَّهُمْ يَسْتَخْرِجُونَ مُرَادَ اللّهِ تَعَالى مِنَ العَيَاذِ بِالقِيَاسِ عَلَى عِلَلٍ غَيرِ معلوماتٍ، و اللّهُ تَعَالى يَقُولُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إنّ لَنَا أنْ نَحكُمَ في الشَّرِيعَةِ بمَا يُوجِبُهُ قِياسُنَا وَ اجْتِهَادُنَا ممَّا لَيسَ بمُنزَلٍ وَ لا مَنْصُوصٍ، وَ لِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَ تَضَادَّتْ أقوالهُم، وَ تَحيَّرَ المُسترشدُ مِنْهُمْ، وَ ضَاقَ الحقُّ عَنْهُمْ، وَ لِتَعَذُّرِ ائتلافِهِمْ اعْتَقَدُوا أنَّهُم عَلَى صَوابٍ في اخْتلافِهِم! وَ مِنَ العَجَبِ: أنَّ اللّهَ تَعَالى يَنهَاهُمْ عَنِ الاخْتِلافِ في قَولِهِ: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا ، وَ يُعْلِمُهُم أنَّ دِينَهُ غَيرُ مُخْتَلَفٍ في قَولِهِ تَعَالى: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ، وَ هُمْ يَعْتَقِدُونَ مَعَ ذَلِكَ أنَّ الاخْتِلافَ مِنْ دِينِ اللّهِ، وَ
يَدَّعُونُ عَلَى النبيِّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنَّهُ قَالَ: «اخْتِلافُ اُمَّتي رحمةٌ» فَمِنَ العَجَبِ: أنْ يَكُونَ اخْتلِافَهُمْ رحمةٌ، وَ لا يَكُونُ اتّفاقُهُمْ سَخَطاً وَ نِقْمَة!
Description:
#العقائد_الحقة#الإمامة
#الحقيقة
#الوحدة_الإسلامية
#الإمامية
#ولاية_الفقيه
المصالح المرسلة هِيَ المَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يُشَرِّعِ الشَّارِعُ حُكْماً لِتَحْقِيقِهَا وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا أوْ إلغَائِهَا وَ سُمِّيَتْ مُرْسَلَةً لأنَّهَا مُطْلَقَةٌ
غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِدَلِيلِ اعْتِبَارٍ وَ لا دَلِيلِ إلغَاءٍ . وَ مَورِدُهَا كُلُّ حُكْمٍ يَرَاهُ المُجْتَهِدُ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِغَالِبِ النَّاسِ أوْ فِيهِ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ كَذلِكَ. فَيُوجِبُ الأولَ وَ يُحَرِّمُ الثاني بِغَيْرِ أنْ يَرِدَ مِنَ الشَّارِعِ حُكْمُ إيجَابٍ وَ لا تَحْرِيمٍ. ............
الأول أنَّ هذا القول إنكارُ ضَرُوريٍ مِنْ ضَرُورِيِّاتِ الإسلامِ وَ هُوَ كمالُ الدِّينِ وَ تمامُ الشريعةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً لَمْ تَدَعِ الشَّريعةُ حُكْماً مِنَ الأحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا البَشَرُ إلا وَ جَاءَتْ بِهِ وَ بَيَّنَتْهُ. ............
وَ يَدَّعُونَ أنَّ أكثرَ الأحكامِ لم يَنُصُّ عَلَيْهَا، وَ أنَّ القُرآنَ وَ السُّنّةَ لم يَشْتَمِلَا عَلَى جَميعِ أحْكَامِ الملَّة، وَ أنّهم لم يَعْثِرُوا عَنِ النبيِّ صلّى اللّه عليه و آلِهِ و سلَّم مِنَ الصَّحِيحِ إلّا أربعةَ آلافِ حَدِيثٍ لا تُحِيطُ بجميعِ الأحكامِ، و لا تَحتَوِي عَلَى سَائِرِ الحَلالِ وَ الحَرَامِ، وَ أنَّ عَدَمَهُمُ النُّصُوصِ في كَثِيرٍ مِنَ التَّكْلِيفِ أحْوَجَهُمْ إلى أنْ عَوَّلُوا عَلَى الظُّنُونِ وَ الآرَاءِ، وَ اعْتَمَدُوا عَلَى القياسِ وَ الاسْتِحْسَانِ وَ الأهْوَاءِ، وَ زَعَمُوا أنَّهُمْ يَسْتَخْرِجُونَ مُرَادَ اللّهِ تَعَالى مِنَ العَيَاذِ بِالقِيَاسِ عَلَى عِلَلٍ غَيرِ معلوماتٍ، و اللّهُ تَعَالى يَقُولُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ، فَهُمْ يَقُولُونَ: إنّ لَنَا أنْ نَحكُمَ في الشَّرِيعَةِ بمَا يُوجِبُهُ قِياسُنَا وَ اجْتِهَادُنَا ممَّا لَيسَ بمُنزَلٍ وَ لا مَنْصُوصٍ، وَ لِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَ تَضَادَّتْ أقوالهُم، وَ تَحيَّرَ المُسترشدُ مِنْهُمْ، وَ ضَاقَ الحقُّ عَنْهُمْ، وَ لِتَعَذُّرِ ائتلافِهِمْ اعْتَقَدُوا أنَّهُم عَلَى صَوابٍ في اخْتلافِهِم! وَ مِنَ العَجَبِ: أنَّ اللّهَ تَعَالى يَنهَاهُمْ عَنِ الاخْتِلافِ في قَولِهِ: وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا ، وَ يُعْلِمُهُم أنَّ دِينَهُ غَيرُ مُخْتَلَفٍ في قَولِهِ تَعَالى: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ، وَ هُمْ يَعْتَقِدُونَ مَعَ ذَلِكَ أنَّ الاخْتِلافَ مِنْ دِينِ اللّهِ، وَ
يَدَّعُونُ عَلَى النبيِّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنَّهُ قَالَ: «اخْتِلافُ اُمَّتي رحمةٌ» فَمِنَ العَجَبِ: أنْ يَكُونَ اخْتلِافَهُمْ رحمةٌ، وَ لا يَكُونُ اتّفاقُهُمْ سَخَطاً وَ نِقْمَة!